اخبار جهة مراكش | الأربعاء 14 ديسمبر 2016 - 22:26
خطير..28 مليار سنتيم قيمة الصفقات “التفاوضية” التي مررها المجلس الجماعي لمراكش خارج المساطر القانونية
مراكش الآن عن “الاخبار” (عزيز باطراح)
بعد الفضيحة غير المسبوقة التي تورط فيها محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش القيادي في حزب العدالة والتنمية،وذلك عبر إلغائه لصفقات عمومية خاصة بالإنارة العمومية، والتي شاركت فيها مجموعة من الشركات، قبل أن يتم منحها لشركة محظوظة بشكل تفاوضي خارج المساطر القانونية، دشن نائبه الأول، البرلماني يونس بنسليمان سلسلة من الفضائح عبر إبرام صفقات عمومية خارج القانون بلغ مجموعها حوالي 28 مليار سنتيم.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن مسؤولي المجلس الجماعي، استغلوا احتضان المدينة الحمراء لفعاليات المؤتمر الدولي للمناخ “كوب22″، لتمرير عشرات الصفقات العمومية لشركات بعينها، بالرغم من أن بعض هذه الصفقات لا تحمل أي طابع استعجالي لتبرير المسطرة الاستثنائية ذات الطابع التفاوضي، بدليل أن بعض هذه الصفقات حددت مدة إنجازها في سنة، وليس قبل انعقاد مؤتمر التغييرات المناخية.
هذا، وقد تنوعت الصفقات العمومية التي أشرف على أغلبها النائب الأول لعمدة مراكش، بين الإنارة العمومية، التشجير، التبليط والتزفيت وغيرها، إلا أن أوراش معظم هذه الصفقات لازال مفتوحة حتى بعد اختتام قمة المناخ، ما يعني أن طابع الاستعجال الذي دفع مسؤولي المجلس الجماعي إلى تمريرها خارج المساطر القانونية غير متوفر، وهو ما يطرح السؤال حول النوايا الحقيقية للمشرفين على هذه الصفقات.
وبالعودة إلى الوثائق التي حصلت عليها “الأخبار”، فإن المجلس الجماعي سبق وأن أعلن عن صفقات عمومية خاصة بالإنارة العمومية عبر الجرائد الوطنية، وتقدمت الشركات المعنية بملفاتها حسب القانون، قبل أن تفاجأ بإعلان العمدة محمد العربي بلقايد عن إلغائها، ودخول نائبه الأول يونس بنسليمان من نفس الحزب في مفاوضات مع إحدى الشركات المحظوظة دون سواها لأسباب غير مفهومة أيضا، علما أن هذه الشركة لم يسبق لها أن تقدمت بملفها للمنافسة على هذه الصفقات.
وبحسب الوثائق المذكورة، فإن المجلس الجماعي أعلن، خلال شهر مارس الماضي، عن صفقة عمومية تحت رقم 2016-15 س.ج، من أجل تجديد الشبكة الكهربائية لشارع الحسن الأول، وحدد تاريخ 21 أبريل موعدا لفتح الأغلفة بالنسبة للمقاولات المعنية والتي تتوفر فيها الشروط المعلن عنها في دفتر التحملات.
وكان أطر القسم التقني للمجلس الجماعي لمراكش، قد قاموا بدراسة للاحتياجات الخاصة بإعادة تجديد الشبكة الكهربائية للشارع المذكور، كما درسوا الغلاف التقديري للصفقة وحددوه في مبلغ 357 مليون سنتيم.
وبحسب مصادر من المجلس الجماعي، فقد توصل المجلس بملفات خمس مقاولات، تم استبعاد مقاولتين والاحتفاظ بثلاثة فقط، والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في كناش التحملات، قبل أن يعلن العمدة عن رفع الجلسة واعدا الشركات الثلاثة بالإعلان عن المقاولة الفائزة بالصفقة في وقت لاحق.
هذا، وقد انتظرت المقاولات الثلاثة الإعلان عن الفائز بالصفقة مدة طويلة، قبل أن يفاجئهم العمدة بقرار غريب، قضى بإلغاء هذه الصفقة بتاريخ 12 يوليوز 2016، أي بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الإعلان عن هذه الصفقة.
وقد برر عمدة مراكش قرار الإلغاء، (تتوفر الأخبار على نسخة منه)، الذي وقعه إلى جانب نائبته “أمال ميسرة”، بكون اللجنة المكلفة بالصفقة ارتأت أن:” المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات موضوع الصفقة قد تغيرت بشكل جذري”، حسب ما جاء في القرار المكتوب باللغة الفرنسية.
وإلى ذلك، فقد ظلت المقاولات المشاركة في الصفقة تنتظر إعادة الإعلان عن صفقة جديدة، بعد التعديل والإضافة في نوع الخدمات المطلوبة، قبل أن تفاجئ مرة أخرى، بدخول النائب الأول لعمدة مراكش يونس بنسليمان، في مفاوضات مع شركة محظوظة، لم يسبق لها المشاركة في الصفقة الأولى، حيث حصلت على الصفقة الجديدة عبر التفاوض المباشر مع النائب الأول للعمدة، علما أن الأخير لا تدخل في اختصاصه الإنارة العمومية.
مفاجئة المقاولات المذكورة ستكون كبيرة عندما اطلعت على الأرقام الواردة في الصفقة الجديدة، إذ ارتفعت قيمتها من 357 مليون إلى حوالي 413 مليون سنتيم، علما أن الإضافات الواردة في الصفقة التفاوضية لم تؤثر على ما ورد في الخدمات المسطرة في الصفقة الملغاة.
وإذا كان احتضان مراكش لقمة المناخ هو المبرر الذي اعتمده مسؤولو المجلس الجماعي لتمرير هذه الصفقة خارج المساطر القانونية، فإن المقاولة المحظوظة التي فازت بها، لازالت حتى الآن لم تنه أشغال الإنارة العمومية بشارع الحسن الأول، ما يعني أن الطبع ألاستعجالي مجرد تبرير لتمرير هذه الصفقة، وعشرات الصفقات المماثلة التي لازالت عبارة عن أوراش مفتوحة.
هذا، وقد استغرب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بمراكش، كيف أن صفقة خاصة بالتزفيت منحها مسؤولو المجلس الجماعي لإحدى الشركات، بشكل تفاوضي بغلاف مالي بلغ حوالي 650 مليون سنتيم، بواقع 800 درهم للمتر المربع، في الوقت الذي لا تتعدى القيمة الحقيقية للمتر المربع الواحد 450 درهم.
