اخبار جهة مراكش | الجمعة 2 ديسمبر 2016 - 18:40
سكوب..أربع ساعات للاستماع الى الحقوقي طاطوش في قضية تفويت عقارات من طرف مجلس بلقايد بمراكش
موسى الابراهيمي – مراكش الآن
غادر الحقوقي عبد الاله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ورئيس الفرع الاقليمي بمراكش، قبل لحظات من عصر اليوم الجمعة 2 نونبر، المقر الجهوي للشرطة القضائية بمراكش بعد ازيد من اربع ساعات من الاستماع اليه من طرف فرقة جرائم الاموال في قضية الشكاية التي سبق ان وضعها ضد محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه الاول يونس بنسليمان ومجموعة من المستشارين الجماعيين وموظفين جماعيين ببلدية مراكش.
وسبق ان وضع الحقوقي طاطوش، الثلاثاء 24 ماي المنصرم، شكاية على مكتب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يطلب من خلالها إجراء بحث في شأن تبديد أموال عامة، عبر تفويت عقارات في ملكية المجلس الجماعي لمراكش لأشخاص، بأثمان زهيدة.
وطالب الحقوقي طاطوش على ضوء نفس الشكاية الاستماع الى كل من محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، ويونس بنسليمان، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، الذي ترأس الجلسة التي صادق خلالها المجلس على قرار تفويت العقارات المذكورة، وعبد الإله الغلف، نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة التابعة للمجلس الجماعي، وبلحوتي رئيس قسم تدبير الممتلكات الجماعية للمجلس الجماعي لمراكش.
وتنشر “مراكش الآن” مضامين الشكاية والتي جاءت على الشكل التالي:
تابعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تفاصيل عملية تفويت بقعتين أرضيتين في ملكية المجلس الجماعي لمراكش بالمنطقة السياحية (الحي الشتوي)، لبعض الخواص بأثمان زهيدة، دون مراعاة أو الأخذ بعين الاعتبار الثمن الحقيقي للعقار بهذه المنطقة، وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.
السيد الوكيل العام، بكل تقدير واحترام، نلتمس منكم، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ظروف وملابسات مصادقة المجلس الجماعي لمراكش، خلال دورته العادية لشهر ماي من سنة 2016، على قرار يقضي بتفويت البقعتين الأرضيتين المتواجدتين بالحي الشتوي بمراكش، لخواص بثمن زهيد.
السيد الوكيل العام، لقد سبق للجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة التابعة للمجلس الجماعي، أن عقدت اجتماعا لها بتاريخ 25 أبريل 2016 بمقر المجلس الجماعي، وذلك للتحضير ومناقشة نقط جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، حيث ناقشت مجموعة من النقط الواردة عليها، وضمنها النقطة رقم 47 المتعلقة بـ:
-البث في تفويت قطع أرضية تابعة للملك الجماعي بالحي الشتوي لفائدة مستغليها.
السيد الوكيل العام، من خلال الإطلاع على تقرير اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة، عقب الاجتماع السالف ذكره، والذي ترأسه المستشار الجماعي “عبد الإله الغلف”، نائب رئيس اللجنة، اتضح أن البقعتين الأرضيتين موضوع البث في تفويتهما، تتعلق الأولى بجزء من الصك العقاري عدد (2574/م) مساحتها 460 متر مربع، يستغلها السيد محمد الشراط (موظف بالمجلس الجماعي). أما المبقعة الثانية، فتتعلق بجزء من الصك العقاري عدد (2574/م) مساحتها 494 متر مربع، يستغلها السيد “كريستيون جوزيف”.
وبحسب تقرير اللجنة المكلفة بالميزانية فإن لجنة التقويم حددت ثمن المتر المربع في 5000 (خمسة آلاف درهم) للمتر المربع الواحد، وهو ما وافقت عليه اللجنة بالنسبة للبقعة الأولى، فيما تحفظت على اقتراح لجنة التقويم بالنسبة للبقعة الثانية المستغلة من طرف السيد “كريستيون جوزيف”، حيث اقترحت 10.000 (عشرة آلاف درهم) للمتر المربع، بعد تأكيد رئيس قسم تدبير الملك الجماعي أن المستغل يرغب في إنشاء عمارة من عدة طوابق بدل إقامة فيلا.
هذا، وبعد مداولات المجلس خلال إحدى جلسات دورة ماي الجاري، الأسبوع الماضي، صادق على تفويت البقعتين الأرضيتين المشار إليها سالفا، بعدما حدد ثمن المتر المربع بالنسبة للمستفيد الأول في 8000 (ثمانية آلاف درهم)، مقال 13.000 (ثلاثة عشر ألف درهم) للمتر المربع بالنسبة للمستفيد الثاني.
وإذ نعتبر أن سعر التفويت زهيد، مقارنة بسعر العقار بهذه المنطقة السياحية (الحي الشتوي)، والذي يصل إلى حوالي 40.000 (أربعين ألف درهم)، فإننا نعتبر أن عملية التفويت هذه، فيها تبديد للمال العام، مما يستوجب مسائلة جميع الأطراف المساهمة والمشاركة في عملية التفويت هذه.
السيد الوكيل العام، إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وفي الوقت الذي كنا ننتظر أن يتداول مسؤولو المجلس الجماعي في كيفية استخلاص تعويضات مالية عن استغلال المستفيدين لهذه العقارات لعقود خارج القانون، بادروا إلى مكافئتهما عبر تقديم العقارين لهما على طبق من ذهب بثمن زهيد، وهو ما يعيد إلى الأذهان فضيحة تفويت كازينو فندق السعيد، والتي جرت عددا من مسيري الشأن المحلي إلى القضاء، ولازالت أطوار محاكمتهم جارية أمام محكمة جرائم الأموال بمراكش.
لكل ما سبق، فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، نلتمس منكم السيد الوكيل العام، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن ظروف وملابسات عملية التفويت هذه، وذلك عبر استدعاء الآتية أسمائهم و الاستماع إلى كل من:
-السيد محمد العربي بلقايد، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، بمقر المجلس الجماعي بمراكش.
-السيد يونس بنسليمان، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، الذي ترأس الجلسة التي صادق خلالها المجلس على قرار تفويت العقارات المذكورة.
-السيد عبد الإله الغلف، نائب رئيس اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة التابعة للمجلس الجماعي.
-السيد هشام بلحوثي رئيس قسم تدبير الممتلكات الجماعية للمجلس الجماعي لمراكش.
– السادة الأعضاء الذين صادقوا على تفويت البقعتين الأرضيتين خلال دورة ماي 2016 للمجلس الجماعي لمراكش.
