سياسة | الأربعاء 26 أكتوبر 2016 - 01:37
مطاردة الموظفين الأشباح أولى مهام حكومة بنكيران الجديدة
تقرير خاص سيكون على طاولة بنكيران مع بداية الولاية التشريعية، وهو تقرير متعلق بالموظفين الأشباح والمسؤولين بعدد من الإدارات العمومية، خاصة الذين يملكون وظيفة ولهم رقم تأجير من وزارة المالية والخزينة العامة دون أن يؤدوا مهامهم، الخبر جاء في يومية المساء عدد يوم غد الأربعاء.
وقالت المساء إن ملف الموظفين الأشباح كان قيد الدرس من طرف عدد من القطاعات الوزارية، ويرتقب أن يقدم كل قطاع وزاري لائحة موظفيه الأشباح بمصالحها المركزية والجهوية والإقليمية، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي لائحة موظفين أشباح أولية، إذ اعترفت بوجود 2000 موظف شبح بالوزارة، وأقر مسؤولون أن الوزارة تؤدي أجور 2000 إطار لا يؤدون عملهم ويتقاضون الأجور.
ووفق اليومية، فإن إجراءات جديدة سيتم تفعيلها من قبيل إحداث سجل مركزي عام بكل الإدارات وإنشاء لجنة خاصة في الموضوع، وتوقيف الرواتب التي تصرف للموظفين الأشباح بعدد من الإدارات، على رأسها الجماعات المحلية.
