اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 16:35
خطير.. أستاذات بمراكش يكشفن تعرض تلميذة للاغتصاب من طرف زوج شقيقتها وحقوقيون يدخلون على الخط
خديجة النعماني ـ مراكش الآن
قامت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش بوضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش من اجل تعميق البحث والتقصي من طرف القضاء مع متزوج في عقده الرابع لتورطه في اغتصاب طفلة لم يتجاوز عمرها 11 سنة، وهي شقيقة زوجته.
وكانت المصالح الامنية بمراكش قد قامت باعتقال المعني بالامر، السبت الأخير 22 اكتوبر، حيث تم الاستماع اليه حول التهم الموجهة اليه قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
كما طالبت الجمعية المذكورة بتعميق البحث مع كل من تستر على المتهم خاصة وان هناك إفادات تشير الى محاولة أخت الضحية وهي زوجة المتهم بالتستر عن الأفعال المنتهكة لحق الطفل وربما لأغراض نفعية مادية .
وكانت الجمعية قد توصلت بتقارير وتصريحات من اساتذة وأخت الطفلة “ن ، ص” والتي تشير أن الطفلة التي تتابع دراستها بالمستوى السادس ابتدائي بمدرسة بمنطقة المحاميد مديرية مراكش.
واوضح بلاغ للجمعية، ان الضحية فقدت أبويها في حادث سير بتاريخ 05/06/2016، لتتكفل بها احدى اخواتها المتزوجة من المعتدي البالغ 40 سنة ويشتغل كبائع في احدى المحلات التجارية بحي المحاميد بمراكش.
وداوم الموقوف على اغتصاب الطفلة واستغلالها جنسيا لمدة تتجاوز خمسة اشهر، وان زوجته التي هي أخت الضحية كانت على علم بالوقائع وعمدت الى إخفائها والتستر عليها، ولم تقم بأخبار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتفجرت الفضيحة من قبل الأستاذات العاملات بالمدرسة، بعدما لاحظن ان الطفلة تعاني الاكتئاب، واصبحت تفضل الانعزال غير مندمجة اجتماعيا متقوقعة على ذاتها ولا تُمارس حقها في اللعب، متأثرة صحيا وتعاني آلاما مستمرة وغيرها من الأعراض الصحية الظاهرة والنفسية التي دفعت الاطر التربوية بحكم مهنتهم الى البحث والتقصي، ما افضى الى اكتشاف حقيقة الاغتصاب والاستغلال الجنسي الوحشي لطفلة صغيرة من طرف زوج اختها وبعلم اختها التي خولها القانون رعاية الطفلة والتكفل بها وبمصالحها بعد فقدان أبويها .
يشار ان الجمعية الحقوقية راسلت ايضا وزير العدل والحريات،و وزارة التضامن والمرأة، لاعتبارات ان الاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال انتهاكات للاتفاقية حقوق الطفل وخاصة المواد 32 و33 و24 ، وانه من مسؤولية الدولة حسب نفس الاتفاقية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية والمؤسساتية لحماية الاطفال من كافة أشكال الاستغلال او الاستعمال الاستغلال للأطفال بشكل مطلق، كما انه من واجبات الدولة تسخير كل الوسائل لاعمال ما ورد في اتفاقية حقوق الطفل والسرعة الدولية لحقوق الانسان لخدمة مقاصد تلك المعاهدات التي يعد المغرب طرفا فيها ، بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل وستعمل الجمعية على مؤازرة الضحية وعائلتها، وتنصب كطرف مدني .
والى ذلك، طالبت الجمعية بضرورة تدخل الجهات المختصة لتمكين الطفلة الضحية من حقها في العلاج والمواكبة النفسية، والرعاية الاجتماعية، واعادة الاندماج في الوسط المدرسي، وان تراجع هذه الجهات قرار الكفالة الذي منح لأختها ولم تحترم صيانة حقوق الطفلة وحمايتها ورعايتها بالشكل الانسب.
