اخبار جهة مراكش | السبت 15 أكتوبر 2016 - 10:26
دورة اكتوبر لجماعة لمزم صنهاجة بقلعة السراغنة تعرف احداثا خطيرة بعد رفض المعارضة قرارات فردية للرئيس
موسى الابراهيمي ـ مراكش الآن
عرفت دورة اكتوبر للجماعة القروية لمزم صنهاجة المنعقدة، امس الجمعة 13 اكتوبر، احداثا وصفتها مصادر حضرت الاجتماع بالخطيرة تمثلت في ما اسماه اعضاء من فريق المعارضة، باستقدام الرئيس “بلطجية” من خارج تراب المنطقة لتهديدهم وسبهم امام اعين القائد الذي كان متواجدا داخل قاعة الاجتماع، والذي اضطر الى الاتصال برؤسائه لاحضار عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة للحفاظ على امن وسلامة المستشارين المعارضين للرئيس.
وحسب نفس المصادر، فقد هددت عناصر موالية للرئيس اعضاء الفريق المعارض بالتصفية الجسدية وتوجيه الفاظ نابية واتهامات بعرقلة السير العادي للجماعة.
واكد الحبيب اسنبري، العضو المعارض في تصريح ل “مراكش الآن”، ان عمر الدشري، رئيس الجماعة، احضر مجموعة من الاشخاص الغرباء لتهديد الاعضاء المعارضين وشتمهم في تحدي صارخ للقوانين المنظمة لانعقاد جلسات المجالس المحلية وامام اعين ممثل السلطة المحلية.
واعتبر المتحدث، ان ما عرفته دورة، امس، يعد سلوكا خطيرا ولاينبغي السكوت عنه من لدن الجهات المسؤولة، لمجرد ان المعارضة قامت بما يسمح لها به القانون، مؤكدا ان اعضاء فريقه قرروا توجيه شكايات في الموضوع الى عامل الاقليم والى السلطات القضائية لاعادة الاعتبار لهبة مؤسسة الجماعة ولانصاف المتضررين، ومعاقبة المتطاولين على حقوق الناس.
وأوضح اسنبري، ان المجلس رفض مشروع ميزانية السنة المالية 2017، لعدة اسباب من ضمنها المبالغة في تخصيص تعويضات ومصاريف نقل الرئيس والبالغ قدرها:174000 درهم، الغموض التام في جميع الصفقات وسندات الطلبات التي تقوم بها الجماعة، بالاضافة الى استفراد الرئيس بالقرارات المتعلقة بالتدبير دون اشراك اعضاء المكتب المسير والمستشارين، وعدم صرف تعويضات ذوي الحقوق من بعض النواب، ورفضه تسليم محاضر الدورات السابقة للجماعة.
يذكر ان احدى عشر عضوا من اعضاء الجماعة القروية لمزم صنهاجة، ضمنهم النائب الاول والثاني والرابع ورئيس لجنة التعمير وكاتبة المجلس، اصدروا، يوم 9 اكتوبر الجاري، بيانا للراي العام على اثر ما اعتبروه الاقصاء الممنهج الذي يمارسه المدعو عمر الدشري بصفته رئيسا، ووصفوه في البيان ذاته بممارسته للديكتاتورية المتمثلة في استفراده بالقرارات وحرمان الاعضاء المعارضين من حقوقهم في الاطلاع على الوثائق المالية والادارية للجماعة وفق ما ينص عليه القانون المنظم للمجالس المحلية.
