اخبار جهة مراكش | الإثنين 3 أكتوبر 2016 - 13:26
فضيحة..بلقايد عمدة مراكش يهدي صفقتين بعد “النفخ” في قيمتهما ب400 مليون الى شركة محظوظة خارج القانون +وثائق
و”مراكش الآن” تكشف بالوثائق إلغاء العمدة لصفقات الانارة العمومية واستبدالها بصفقات تفاوضية لفائدة شركة محظوظة بمراكش
فضيحة من العيار الثقيل سجلها مسؤولو المجلس الجماعي لمراكش، الذي يرأسه محمد العربي بلقايد، عن حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد قراره القاضي بإلغاء مجموعة من الصفقات العمومية تقدر بمئات الملايين، سبق وأن تم الإعلام عنها، قبل أن يهديها على طبق من ذهب لإحدى الشركات المحظوظة خارج القانون.
وبحسب مصادر من المجلس الجماعي، فإن أقطاب حزب العدالة والتنمية الذين يشرفون على تدبير شؤون المجلس الجماعي لمراكش، أعادوا إحياء العادات السيئة لمدبري الشأن المحلي القدامى، وذلك عبر عقد صفقات تفاوضية في الكواليس مع شركات بعينها لأسباب غير مفهومة.
الوثائق التي حصلت عليها “مراكش الآن”، تفيد أن المجلس الجماعي لمراكش، سبق وأن أعلن عن صفقات عمومية خاصة بالإنارة العمومية عبر الجرائد الوطنية، وتقدمت الشركات المعنية بملفاتها حسب القانون، قبل أن تفاجأ بإعلان العمدة محمد العربي بلقايد عن إلغائها، ودخول نائبه الأول يونس بنسليمان من نفس الحزب في مفاوضات مع إحدى الشركات المحظوظة دون سواها لأسباب غير مفهومة أيضا، علما أن هذه الشركة لم يسبق لها أن تقدمت بملفها للمنافسة على هذه الصفقات. وبحسب الوثائق المذكورة، فإن المجلس الجماعي أعلن، خلال شهر مارس الماضي، عن صفقة عمومية تحت رقم 2016-15 س.ج، من أجل تجديد الشبكة الكهربائية لشارع الحسن الأول، وحدد تاريخ 21 أبريل موعدا لفتح الأغلفة بالنسبة للمقاولات المعنية والتي تتوفر فيها الشروط المعلن عنها في دفتر التحملات.
وكان أطر القسم التقني للمجلس الجماعي لمراكش، قد قاموا بدراسة للاحتياجات الخاصة بإعادة تجديد الشبكة الكهربائية للشارع المذكور، كما درسوا الغلاف التقديري للصفقة وحددوه في مبلغ 357 مليون سنتيم.
وبحسب مصادر من المجلس الجماعي، فقد توصل المجلس بملفات خمس مقاولات، تم استبعاد مقاولتين والاحتفاظ بثلاثة فقط، والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في كناش التحملات، قبل أن يعلن العمدة عن رفع الجلسة واعدا الشركات الثلاثة بالإعلان عن المقاولة الفائزة بالصفقة في وقت لاحق.
هذا، وقد انتظرت المقاولات الثلاثة الإعلان عن الفائز بالصفقة مدة طويلة، قبل أن يفاجئهم العمدة بقرار غريب، قضى بإلغاء هذه الصفقة بتاريخ 12 يوليوز 2016، أي بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الإعلان عن هذه الصفقة.
وقد برر عمدة مراكش قرار الإلغاء، الذي وقعه إلى جانب نائبته “أمال ميسرة”، بكون اللجنة المكلفة بالصفقة ارتأت أن: “المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات موضوع الصفقة قد تغيرت بشكل جذري”، حسب ما جاء في القرار المكتوب باللغة الفرنسية.
وإلى ذلك، فقد ظلت المقاولات المشاركة في الصفقة تنتظر إعادة الإعلان عن صفقة جديدة، بعد التعديل والإضافة في نوع الخدمات المطلوبة، قبل أن تفاجئ مرة أخرى، بدخول النائب الأول لعمدة مراكش يونس بنسليمان، في مفاوضات مع شركة محظوظة، لم يسبق لها المشاركة في الصفقة الأولى، حيث حصلت على الصفقة الجديدة عبر التفاوض المباشر مع النائب الأول للعمدة، علما أن الأخير لا تدخل في اختصاصه الإنارة العمومية.
مفاجئة المقاولات المذكورة ستكون كبيرة عندما اطلعت على الأرقام الواردة في الصفقة الجديدة، إذ ارتفعت قيمتها من 357 مليون إلى حوالي 413 مليون سنتيم، علما أن الإضافات الواردة في الصفقة التفاوضية لم تؤثر على ما ورد في الخدمات المسطرة في الصفقة الملغاة.
هذا، وبحسب مصادر تقنية من المجلس الجماعي، فإن الإضافات التي رفعت من قيمة الصفقة، لن يكون لها أي تأثير مطلقا على المشروع، لا من حيث نوع الخدمات أو جودتها: “ما يعني أن هناك إرادة لدى مسؤولي المجلس في منح الصفقة للشركة المحظوظة” يقول المصدر المذكور في تصريحه للجريدة.
وبحسب ذات المصادر، فإن إلغاء العمدة لهذه الصفقة ودخول نائبه الأول مع شركة بعينها في مفاوضات مباشرة، لم يكن استثناء: “بل يبدو أنها قاعدة ونهجا اختاره مسؤولو حزب العدالة والتنية لأسباب مجهولة” يقول مصدرنا، مضيفا أن العمدة قام بنفس الأمر، عندما أعلن بتاريخ 25 غشت الماضي، عن إلغاء الصفقة رقم 2016-90 س.ج، التي كان مقررا أن يتم فتح الأغلفة الخاصة بها بتاريخ 05 شتنبر 2016، لأساب مجهولة. وهي الصفقة الخاصة بالإنارة العمومية لمدارة باب الخميس، والتي سبق للمجلس الجماعي السابق أن أنشأ بها ممرا تحت أرضي.
ويذكر أن إلغاء هذه الصفقة جعل أشغال الإنارة العمومية تتأخر عن وقتها المحدد، خاصة وأن مراكش تستعد لاحتضان أشغال القمة العالمية للمناخ (كوب22)، ما أثار غضب الملك محمد السادس، عندما وقف على الظلام الذي يعم المدارة والممر تحت أرضي المذكور.
هذا، ومباشرة بعد إعلان محمد العربي بلقايد عن إلغاء هذه الصفقة، دخل نائبه الأول يونس بنسليمان في مفاوضات مباشرة مع نفس الشركة المشار إليها أعلاه دون سواها من باقي الشركات المماثلة، ليمنحها هذه الصفقة على طبق من ذهب.
وبالعودة إلى وثائق الصفقتين، يتضح أن مسؤولي المجلس الجماعي، ولأسباب غير مفهومة رفعوا من غلافها المالي من حوالي 143 مليون سنتيم، كما حددت الدراسة التي قام بها القسم التقني، إلى أزيد من 500 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي يطرح أكثر من استفهام.
فإذا كانت المجالس الجماعية تلجأ إلى مهندسيها وتقنييها أو مكاتب الدراسات من أجل إعداد دراسات قبلية عن احتياجات الجماعة وتحديد القيمة المالية لهذه الاحتياجات قبل الإعلان الصفقة، فإن المجلس الجماعي لمراكش، ضرب عرض الحائط بالدراسات التي قام بها مهندسو واطر المجلس، وغير المعطيات والأرقام بشكل يكشف عن ارتجالية مسؤوليه: “بل إننا نجزم بأن الإضافات التي وردت في الصفقات التفاوضية لا يمكن تقدم أية إضافة للخدمات المسطرة في الصفقات التي تم الإعلان عنها في الأول” يقول مصدر فني من المجلس الجماعي لمراكش، مضيفا أن مسؤولي المجلس الجدد: “عادوا إلى الطرق القديمة التي اعتمدت قبل فترة المنصوري في تمرير الصفقات للمحظوظين، وهي الطرق التي سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن نبه إليها في العديد من التقارير”.
والاخطر من ذلك، كون انه تم الشروع في سلك نفس الطريقة من اجل منح صفقات اخرى الى شركات محظوظة من ضمنها صفقة تقوية الانارة بطوالة عرصة المعاش وصفقة مغرية لشراء وتتبيث كاميرات بقيمة مالية تجاوزت 4 ملايير.
******************************
وثائق الصفقة التي تم سحبها من الشركات المتنافسة قبل النفخ في قيمتها ومنحها الى شركة محظوظة..تتعلق بالانارة العمومية بشارع مولاي الحسن
************************
وثائق الصفقة التي تم الغاؤها واضافة ازيد من 350 مليون في قيمتها قبل منح الى نفس الشركة وتتعلق بالانارة العمومية بالممر تحت ارضي بعين ايطي
