منوعة | الثلاثاء 27 سبتمبر 2016 - 19:01
تونس.. رفض فتوى تحرم الاحتجاجات الاجتماعية
أجمعت النخب التونسية، على اختلاف مشاربها الفكرية والأيديولوجية، على رفض فتوى لمفتي تونس، الشيخ عثمان بطيخ، دعا فيها إلى تحريم الاحتجاجات وتعطيل العمل.
كما أعادت الفتوة وبقوة الجدل حول العلاقة بين الدين والدولة، وتوظيف الدين في السياسة، وموقع الدين في الفضاء العام.
جدل تراجع خلال الأشهر الأخيرة، بعد إعلان حركة “النهضة”، في مؤتمرها الأخير (مايو 2016) عن اختيارها التخصص في العمل السياسي، واعتبار الدين مشتركا بين كافة التونسيين، ولابد من النأي به عن كل توظيف.
قلل القيادي في حزب “تونس الإرادة” الحبيب بوعجيلة من “قيمة” الفتوى، قائلا في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ما يلي: “لا فائدة ولا تأثير من فتوى بطيخ (…) نحن حاليا مجتمع غير ديني، لا يهتم بالمفتي إلا لمعرفة توقيت الأعياد ومقدار زكاة الفطرة”.
الباحث في الحضارة الإسلامية، مهدي عبد الجواد، قال “لا حاجة في الدولة المدنية إلى الفقهاء والفتاوى في تسيير الشأن العام”.
كما استغرب القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهر، ما أقدم عليه سماحة المفتي، مشيرا إلى الاحتجاجات “مسألة اجتماعية تعالج بالحوار والقانون وليس بالتعليمات والرؤيا”، مضيفا “لم نسمعه يحرم الفساد ولا التهريب ولا التهرب الضريبي ولا أكل أجور العمال وحقوقهم”.
في ذات السياق، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا عبر من خلاله عن “استنكاره من هذا التدخل لمؤسسة الإفتاء في مجال يتجاوز اختصاصاتها يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع بغاية تبرير سياسة رسمية تهدف إلى تجريم الحركات الاجتماعية”.
