اخبار جهة مراكش | الإثنين 22 أغسطس 2016 - 12:36
جمعية حقوقية تطالب بمحاكمة الدركي و”مُصور الأوطوروت” بشيشاوة
مراكش الآن – عن “هسبريس”
مثل كرة ثلج تبدأ صغيرة في قمة الجبل لتتحول إلى كتلة كبيرة بتدحرجها صوب السفح، عرفت قضية توقيف دركي لسيارة مواطن مغربي يدعى حسن وركا، وسط الطريق السيار، تداعيات واسعة تجلت في دخول العديد من الأطراف والجهات للإدلاء برأيها وموقفها من النازلة.
وإذا كان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قد أكد أن توقيف الدركي للمركبات وسط “الأوطوروت” لا يجوز قانونا، ووسط مؤازرة الكثير من النشطاء لما قام به وركا حيال توقيف سيارته، اعتبرت هيئة حقوقية أن الطرفين معا قد رفضا الامتثال للقانون، وأنه يتعين محاكمتهما معا.
وأفاد عبد الإله الخضري، مدير المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، بأن ما أقدم عليه حسن وركا قد يبدو عملا تحسيسيا شعبيا يفضح خروقات رجال الدرك عبر الطريق، ويحدث ضغطاعلى الدركيين لإعادة النظر في طريقة مراقبتهم لتجاوز السرعة.
وأكمل الخضري بأنه “من الناحية القانونية والمؤسساتية، وبالنظر إلى تحديات القانون وتطبيقه بالبلاد، فإن جمعيته الحقوقية لا ترى أن ما فعله هذا المواطن يخدم بالضرورة مطالب تحسين أداء مراقبي خروقات الطرق”، مسجلا عددا من النقط التي وسمها بمؤشرات الاختلال.
واعتبرت الهيئة أن وركا متورط في تجاوز السرعة المسموح بها، وأن السياقة بسرعة مفرطة كارثة بامتياز، وهي من أسباب حرب الطرق التي يعيشها المغرب، والتي تذهب ضحيتها آلاف الأرواح البريئة سنويا، كما أن “تحديه بتحمله مسؤولية عدم الامتثال ليس بالأمر الهين، وعليه تحمل عواقبه”.
واستطرد الخضري بأن استعمال لغة التحدي والتعامل بعجرفة، يضع الدركي في موقف ضعف؛ حيث إنه ممثل للقانون والدولة، وقد يولد لديه شعور بالغبن، ما يدفعه إلى الرغبة في الانتقام والتجني على المواطن، وربما الزج به في متابعة قضائية ظالمة، و”هذا ما يقع في كثير من النزاعات المفتعلة”.
وذهب الناشط إلى أنه كان على مصور فيديو “توقيف وسط الأوطوروت” بعد توثيقه للحادثة، التقدم بشكاية معززة بالفيديو، إما مباشرة أو عبر منظمة حقوقية، لدى القيادة الجهوية أو العامة للدرك الملكي لاتخاذ المتعين، أو وضع شكاية لدى النيابة العامة الملزمة بالرجوع إلى مقتضيات القانون في النازلة.
ومن ناحية تصرف الدركي، أورد الخضري بأن سلوكه يتكرر على نطاق واسع في الطرق السيارة، “ما يشكل خرقا خطيرا للقانون، ويتسبب في حوادث سير قد تزهق العديد من الأرواح”، مشددا على أن “توقيف دوريات الدرك الملكي للسيارات المخالفة للقانون على الطريق السيار بشكل فجائي تصرف غير سليم”.
ودعا المتحدث وزارة التجهيز والنقل إلى “تجهيز كافة الطرق السيارة بأجهزة رادار وتسجيل مرئي، تتعقب متجاوزي السرعة، وتبليغهم بتجاوزاتهم دون تفريق، أو تفضيل أحد على الآخر بدعوى أن هذا قاض، أو هذا من خدام الدولة، أو وزير، وهكذا سنقضي على التجاوزات في الطرقات”.
وخلص الخضري إلى أن المواطن والدركي كلاهما رفض الامتثال للقانون، “فلا المواطن حصن حقوقه، من خلال عدم الإخلال بقانون السير، وضبط النفس إزاء خرق المراقب لضوابط المراقبة، ولا الدركي حصن واجبات المراقبة، من خلال التعامل بمسؤولية وانضباط إزاء خرق المواطن لقانون السير”.
وذهب الخضري إلى حد المطالبة بمحاكمة المواطن مصور تسجيل “توقيف وسط الأوطوروت” لوحده بتهمة “السرعة المفرطة فقط”، أو متابعة طرفي القضية؛ أي الدركي بتهمة “عدم الامتثال لضوابط مراقبة السير”، والمواطن لـ”عدم الامتثال لأوامر الدركي، بالإضافة إلى السرعة الفائقة”.
