مجتمع | الإثنين 22 أغسطس 2016 - 08:11
مسؤولون متورطون في تزوير عقد بيع أرض بـ16 مليارا بقنيطرة
تشرع الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، غدا، في محاكمة الرئيس السابق لبلدية وزان، بعدما قررت النيابة العامة متابعة من أجل جريمة التزوير في ورقة متعلقة بوظيفته عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة للسطو على أرض تبلغ قيمتها 16 مليار سنتيم.
وأوردت يومية “المساء” في عددها ليوم غد الاثنين، في مقال على صفحتها الأولى، أن الرئيس السابق سيمثل أمام المحكمة في حالة اعتقال بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية إخضاعه لتدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني بالقنيطرة، بعد إتمام البحث معه بشأن الأفعال المنسوبة إليه والتي تكلفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها بعد توصل الوكيل العام للملك بعدة شكايات في الموضوع، بينها شكاية تقدم بها برلمانيان يتحدران من منطقة وزان.
وتضيف اليومية، أن المتابع يتابع اتهامات خطيرة، إذ تشير التظلمات المحررة ضده إلى الاشتباه في تواطئه مع عدد من الأشخاص من أجل الاستيلاء على الأرض موضوع النزاع واستصدار أحكام صورية مستغلا اسم مالكة الأرض المتوفاة والتعامل باسمها كأنها حية ترزق، وهو ما اعتبره المشتكون أفعالا إجرامية يعاقب عليها جنائيا، مستدلين على ذلك بوثائق ومستندات رسمية تؤكد صحة ادعاءاتهم.
