أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا أمس الخميس أحكاما تراوحت بين 18 سنة سجنا وأربع سنوات حبسا نافذا في حق ثمانية متهمين من بينهم متهم من أصل فرنسي توبعوا من أجل أفعال إرهابية.
وهكذا قضت المحكمة ب18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وب10 سنوات سجنا نافذا في حق متهم ثان وبثماني سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وبست سنوات سجنا نافذا في حق متهم من أصل فرنسي وبأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد من ثلاث متهمين.
وتوبع المتهمون من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة اسلحة نارية ومتفجرات وذخيرة خلافا لاحكام القانون في اطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والاشادة بافعال تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم ارهابي وتحريض الغير واقناعه بارتكاب فعل إرهابي، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب افعالا إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق وممارسة نشاط جمعية غير مرخص لها” كل حسب المنسوب إليه.
وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بالمحكمة ذاتها قد استمع للمتهمين في فاتح مارس 2016 وأمر بايداعهم السجن المحلي بسلا.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أن “أفراد هذه الخلية التي تم تفكيكها والتي كانت تنشط بمدن سيدي قاسم والجديدة ومكناس ، خططت للقيام باعمال تخريبية تهم عدة مؤسسات بالمملكة واستهداف شخصيات مدنية وعسكرية وسياح”.
من جهة أخرى كانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت الاسبوع الماضي بأربع سنوات حبسا نافذا في حق حدث توبع في ملف منفصل له علاقة بأفراد هذه الخلية.
وهكذا قضت المحكمة ب18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي، وب10 سنوات سجنا نافذا في حق متهم ثان وبثماني سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وبست سنوات سجنا نافذا في حق متهم من أصل فرنسي وبأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد من ثلاث متهمين.
وتوبع المتهمون من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة اسلحة نارية ومتفجرات وذخيرة خلافا لاحكام القانون في اطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والاشادة بافعال تكون جريمة إرهابية والإشادة بتنظيم ارهابي وتحريض الغير واقناعه بارتكاب فعل إرهابي، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب افعالا إرهابية وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق وممارسة نشاط جمعية غير مرخص لها” كل حسب المنسوب إليه.
وكان قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بالمحكمة ذاتها قد استمع للمتهمين في فاتح مارس 2016 وأمر بايداعهم السجن المحلي بسلا.
وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أفاد أن “أفراد هذه الخلية التي تم تفكيكها والتي كانت تنشط بمدن سيدي قاسم والجديدة ومكناس ، خططت للقيام باعمال تخريبية تهم عدة مؤسسات بالمملكة واستهداف شخصيات مدنية وعسكرية وسياح”.
من جهة أخرى كانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت الاسبوع الماضي بأربع سنوات حبسا نافذا في حق حدث توبع في ملف منفصل له علاقة بأفراد هذه الخلية.
