اخبار جهة مراكش | الجمعة 27 مايو 2016 - 04:07
كواليس الندوة الوطنية حول “اراضي الجموع رافعة للتنمية المستدامة” بقلعة السراغنة +صور حصرية
محمد لبيهي ـ مراكش الآن
اكد محمد صبري، عامل اقليم قلعة السراغنة، وبوزيد دحمان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وعبد الرحيم واعمرو رئيس المجلس الاقليمي على ضرورة ملاءمة بعض القوانين المنظمة لاراضي الجموع.
وأشارت الكلمات الافتتاحية لهذه الندوة الى ان المحاور التي ستقدم ستساهم في بلورة مجموعة من المقترحات الرامية الى تسوية اوضاعها لتنظيم الرصيد العقاري وتجاوز اكراهاته المطروحة.
وذكرت كلمات المتحدثين في افتتاح الجلسة بمضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية التي انعقدت يوم 8 دجنبر 2015 بمدينة الصخيرات، واعتبروها محطة بارزة ميزت عهد الملك محمد السادس لوضع الخطوط العريضة للحفاظ على العقار وتنظيمه وجعله رافعة اساسية لسياسة ممنهجة..، واستغلالها استغلالا نافعا.
يذكر ان اشغال الندوة الوطنية التي تحتضن اشغالها قاعة المؤتمرات، يومه الخميس 26 ماي، بعمالة اقليم قلعة السراغنة تحث شعار “اراضي الجموع رافعة للتنمية المستدامة” والمنظمة من طرف عمالة الاقليم ومجلسها الاقليمي بشراكة مع سلسلة الاجتهاد القضائي، يحضرها العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، المحامي العام لدى محكمة النقض، النائب الاول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، مصطفى الكاملى وكيل الملك بقلعة السراغنة، ومحمد الشتوي رئيس المحكمة الابتدائية، كما يحضر هذه الندوة الرئيس بالنيابة للمحكمة الابتدائية بمراكش وبعض البرلمانيين والكاتب العام لعمالة الاقليم ورؤساء المجالس البلدية والقروية واعضاء الغرفة الفلاحية والعديد من رجال السلطة المحلية ورؤساء المصالح الخارجية.
وقال مصطفى كاملي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة في مداخلته التي قدمها، خلال الندوة الوطنية المنعقدة، صباح اليوم الخميس 26 ماي، بعمالة اقليم قلعة السراغنة حول موضوع “اراضي الجموع رافعة للتنمية المستدامة”، ان الاون لينكب جميع المتدخلين لتنزيل مضامين الرسالة الملكية التي قدمت بمدينة الصخيرات يوم 8 دجنبر من السنة الماضية، لتحقيق المنفعة لذوي الحقوق والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
واكد مصطفى كاملي الذي كان يتحدث في عرضه عن الأبعاد التاريخية والحقوقية لاراضي الجموع وسؤال التنمية المستدامة، ان حوالي 90 في المائة من النزاعات التي تعرض على انظار المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة تتعلق بملفات تهم منازعات حول اراضي الجموع.
واكد وكيل الملك ان المدخل الاساسي لتتسوية وضعية اراضي الجموع هو تمليك الاراضي لدوي الحقوق.
اوضح عبد المجيد الحنكاري العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، في رده على بعض المتدخلين في مناقشة العروض التي قدمت صباح اليوم الخميس في الندوة الوطنية حول موضوع “اراضي الجموع رافعة للتنمية المستدامة”، ان نائب الجماعة السلالية (وكيل الشياع) يقوم بمجهود كبير لتنظيم عملية اسناد وتوزيع الاراضي لدوي الحقوق، مضيفا ان هذا الشخص يعمل لفائدة الادارة الترابية وبدون مقابل، ولهذا السبب يقول العامل مدير الشؤون القروية يجب احترامه وتقديره على مايقوم به ونظرا لما يتوفر عليه من معلومات ودراية بجماعته السلالية وبالمنتمين اليها.
وأكد العامل مدير الشؤون القروية ان الدولة عملت على تنديم عملية الاستثمار على اراضي الجموع وفق المساطر القانونية المضادق عليها من طرف المؤسسات الدستورية.
وابرز في ختام كلمته ان هذه الندوة تعتبر اضافة جديدة للمجهودات التي تبذلها الدولة لتسوية وضعية الرصيد العقاري باراضي الجموع وتنفيذ مضامين الرسالة الملكية لتمليكها لدوي الحقوق.
