اخبار جهة مراكش | الأربعاء 30 مارس 2016 - 10:17
انفراد..خمس سنوات سجنا نافذا لموثقة بمراكش تورطت في تبديد اموال زبنائها
بوجمعة لحلو – مراكش الآن
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الثلاثاء 29 مارس، الموثقة “ح. إ”، المتابعة في حالة اعتقال من اجل النصب وخيانة الأمانة، بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما قررت إحالة الملف المالي للقضية على خبير لتحديد مستحقات الضحايا.
وكانت الشرطة القضائية لمراكش قد أوقفت المتهمة، التي تورطت في الاستيلاء على ازيد من ملياري سنتيم، عبارة عن ودائع لعدد من زبنائها، خلال شهر يونيو الماضي، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتها على قاضي التحقيق الذي أودعها السجن على ذمة التحقيق.
وتعود أسباب إيقاف المتهمة ومتابعتها في حالة اعتقال، إلى الشكايات التي تقاطرت على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمراكش، من طرف عدد من رجال الأعمال والمنعشين السياحيين ومواطنين أجانب، أكدوا من خلالها أنهم كانوا ضحايا نصب من طرف الموثقة التي رفضت إتمام عمليات بيع عقارات مع مشترين، وتسليم مبالغ مالية لفائدة بائعين.
كما أن المشتكين أكدوا أن المتهمة رفضت إيجاد تسوية معهم ما اضطروا معه إلى اللجوء إلى القضاء. وكان عدد من زملاء المتهمة بهيئة الموثقين بمراكش، قد دخلوا على الخط من أجل دفع الموثقة إلى تسليم المشتكين أموالهم وإجراء صلح بعيدا عن ردهات المحاكم إلا أنها رفضت، ما جعل المشتكين يلجئون إلى القضاء لاسترداد أموالهم، ليجري اعتقال المتهمة ومتابعتها في حالة اعتقال.
وكان رجل أعمال وأحد المستثمرين في المجال السياحي، تقدم بشكاية ضد الموثقة المذكورة بخصوص خيانتها للأمانة ورفضها تسليمه نصيبه من ثمن بيع خمس عقارات كان يملكها رفقة والده على الشياع، بعد إشرافها على عملية البيع، وتوصلها بثمن البيع من المشترين، أثناء نقل ملكية العقارات المبيعة إليهم، إلا أنها تماطلت في تسليم المشتكي أمواله.
من جهة أخرى، سبق لمواطن فرنسي مقيم بالمغرب أن تقدم بشكاية مباشرة ضد نفس الموثقة، إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، طالب من خلالها باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموثقة المذكورة، بعد استعراضه لتفاصيل القضية، التي أكد من خلالها أنه كان ضحية نصب واحتيال من طرف المشتكى بها، عندما أشرفت على إبرام عقد وعد بالبيع، بخصوص الفيلا التي يملكها والكائنة بطريق المنتجع السياحي أوريكا.
وحسب الشكاية، فإن المشتري أدى بين يدي الموثقة تكملة ثمن البيع بواسطة شيكين مسحوبين عن بنك إماراتي في اسم الموثقة المشتكى بها، قبل أن يفاجئ المشتكي بكون الشيكين بدون رصيد.
وأضافت الشكاية، أن الموثقة قامت بتمكين المشتري من الفيلا وسلمته المفاتيح، قبل أن يتسلم صاحب الفيلا ثمن البيع وتوقيع عقد البيع النهائي مع المشتري، ودون إيداع قيمة الشيكين بحساب الودائع المتعلقة بالموثقين.
وإلى ذلك، فقد أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما قررت إحالة الملف المالي للقضية على خبير من أجل تحديد مستحقات الضحايا، إذ من بينهم من يطالب بإتمام عمليات البيع بعد دفع تسبيقات مالية، بينما يطالب آخرون بمستحقاتهم بعدما وقعوا عقود البيع، وتسلمت الموثقة من المشترين مستحقاتهم واستولت عليها.
