اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 15 مارس 2016 - 02:32
“مراكش الآن” تنشر توصيات ندوة “دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية ” التي نظمت بكلية الحقوق بمراكش
نظمت مجموعة الابحاث والدراسات الجنائية والحكامة الامنية بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان فرع مراكش، ندوة علمية حول “دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية “، يوم السبت 12 مارس الجاري، بمدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض مراكش والتي حضرها ثلة من الاساتذة المهتمين بالطب الشرعي.
وانطلقت الجلسة الافتتاحية برئاسة محمد النخلي والتي افتتحت بكلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض مراكش الدكتور يوسف البحيري ناب عنه في القائها الدكتور زكرياء خليل، تلتها كلمة رئيس شعبة القانون الخاص الدكتور جمال النعيمي، تلتها كلمة ممثلة مجموعة الابحاث والدراسات الجنائية والحكامة الامنية الدكتورة امينة عتيوي، بعدها كلمة رئيسة المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان فرع مراكش الدكتورة لطيفة قبيش، وكانت اخر كلمة في هذه الجلسة الافتتاحية للجنة التنظيمية والتي القتها الدكتورة السعدية مجيدي بصفتها المنسقة العامة للجنة التنظيمية.
وانطلقت اشغال الجلسة العلمية الاولى برئاسة الدكتور محمد الغالي استاذ التعليم العالي ورئيس شعبة القانون العام، حيث كانت اولى المداخلات معنونة بالتطور التاريخي للطب الشرعي للدكتور مراد بوستة استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش، تلتها مداخلة معنونة بالطب العقلي الشرعي والعدالة الجنائية للدكتور محمد جوهر استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، تم مداخلة معنونة بالطبيب العام امام قضايا الطب الشرعي للدكتور محمد النشناش طبيب وخبير محلف ورئيس سابق للمنظمة المغربية لحقوق الانسان.
بعد ذلك انطلقت اشغال الجلسة العلمية الثانية برئاسة الدكتور جمال النعيمي استاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش ورئيس شعبة القانون الخاص، حيث كانت المداخلة الاولى معنونة بدور الطب الشرعي في تعزيز المركز القانوني لضحايا الجريمة للدكتورة لطيفة قبيش استاذة التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش، تلتها مداخلة معنونة بدور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية للدكتور هشام بلاوي قاض ورئيس قسم بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزاة العدل و الحريات، تلتها مداخلة معنونة بدراسة نقدية في مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي للبروفيسور هشام بنيعيش رئيس معهد الطب الشرعي ابن رشد بالدار البيضاء، وكانت اخر مداخلة معنونة بعمل المجلس الوطني لحقوق الانسان في تطوير مسار الطب الشرعي بالمغرب للاستاذ محمد مصطفى الريسوني مستشار بالمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وتميزت أشغال هذه الندوة بنقاش جاد ومسؤول بين الطلبة والمتدخلين، كما انها سجلت حضور غفير من الطلبة والقضاة والمحامون – فاق الطاقة الاستيعابية لمدرج الندوات – وخلص المتدخلون الى ان الطب الشرعي يعتبر احد الطرق العلمية التي تؤدي للكشف عن عوالم الجريمة والتعرف على الحقائق وجمع الادل والقرائن والكشف عن مرتكبي الجريمة، حيث يبقى دوره قائما لتحقيق العدالة الجنائية، على اعتبار ان ترسيخ دولة الحق والقانون لا يكون الا عن طريق احقاق الحق كركيزة اساسية للعدالة، فلا دعوى بلا اثبات والحق بدون دليل هو والعدم سواء، كما ان العدالة الجنائية تحتاج الى مجموعة من الاليات المساعدة لها ولا يعدو ان يكون الطب الشرعي من بين اهم هذه الاليات، وخلصت الندوة العلمية بتقديم مجموعة من التوصيات وهي على الشكل التالي:
1. احداث اطار تشريعي وتنظيمي متكامل للانشطة الطبية الشرعية لجعله ركيزة من ركائز الاصلاح الشامل للعدالة.
2. مراجعة النصوص القانونية للمعايير المطلوبة للتسجيل في جداول الخبراء.
3. ضمان تمويل منصف وتجهيزات تقنية ومقرات خاصة للطب الشرعي.
4. ضمان الاستقلالية للاطباء الشرعيين مع تكلييف ثلاثة خبراء بدل خبير واحد.
5. احداث خلية مشتركة بين وزارة العدل و وزارة الصحة تعمل على تقديم اقتراحات وحلول للنهوض بقطاع الطب الشرعي بكل فروعه.
6. تكوين سريع في المبادئ الاساسية للطب الشرعي للاطباء والطلبة الدارسين بكلية الحقوق.
7. تنظيم ندوات مشتركة بين القضاة والاطباء الشرعيين والاساتذة الجامعيين لدراسة قضايا الطب الشرعي.
8. اخضاع مهنة الطب الشرعي لمبدأ المساءلة والمحاسبة عن الاخطاء العمدية والغير عمدية.
9. توضيح علاقة التبعية التي يعاني منها الطبيب الشرعي بين وزارة العدل والحريات و وزارة الصحة.
10. فتح تخصصات طبية في مجال الطب الشرعي بكليات الطب والعمل على تحفيز الطلبة لولوجها.
11. اعتماد التكوين المستمر للاطباء الشرعيين لاعطاءهم الفرصة للتعرف على احدث العلوم التقنية في مجال عملهم.
12. اعادة تكوين القضاة وضباط الشرطة القضائية لتسهيل فهم تقارير الخبرات ونتائجها.
13. الاطلاع على مسودة مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي وارسال الملاحظات والمقترحات لوزارة العدل والحريات. 14. الاهتمام بالطب المتخصص في التحاليل الجينية بالنظر الى الاهمية التي يكتسبها لمساعدة العدالة الجنائية، وتفعيل الطب الشرعي الخاص بالفحوصات الطبية.
15. التعجيل باخراج مشروع القانون المنظم للطب الشرعي.
16. التعجيل بوضع استراتيجية للنهوض بالطب الشرعي يشترك في وضعها كل الفاعلين وعلى وجه الخصوص وزارة العدل، وزارة الصحة، الجماعات المحلية والتعلم العالي.
17. وضع تصور متكامل لتوفير الامكانيات البشرية والمادية حتى تتمكن مؤسسة الطب الشرعي من الاطلاع بالمهام المنوطة بها وفقا للمواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
18. تجويد الخدمات التي يقدمها الطب الشرعي للضحايا من خلال تجاوز كافة الاختلالات الكبرى المرتبطة بممارسته كمدخل اساسي لانصاف ضحايا الجريمة وتفعيل دوره في تحقيق العدالة.
19. ضرورة تسجيل الاطباء الشرعيين في جداول الخبراء.
20. انخراط السياسات العمومية بشكل ايجابي في مجال الطب الشرعي.
