الجباري: « المجلس الجماعي للصويرة غير مسؤول عن أزمة تراكم الأزبال بالمدينة »

قال هشام الجباري رئيس المجلس البلدي لمدينة الصويرة، أن أزمة الأزبال التي تراكمت بأزقة وشوارع المدينة خلال الأيام العشرة الماضية عقب إضراب عمال النظافة عن العمل، تعود أسبابها لإخلال الشركة التي فوض لها المجلس البلدي مهمة تدبير قطاع النظافة بالمدينة، ببنود والتزامات التعاقد الذي يجمعها بالجماعة الحضرية للصويرة، معتبرا في تصريح ل « فبراير كوم »، أن بوادر هذه الأزمة أخذت تلوح في الأفق قبل شهرين، بعد توقف الشركة عن صرف مستحقات عمال النظافة، وهو ما ترتب عنه توقف هؤلاء المستخدمين عن العمل، لتتراكم الأزبال بشكل كبير داخل أزقة وشوارع المدينة، يبرز المصدر ذاته.

وأكد الجباري الذي يرتدي عباءة حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الجماعة الحضرية للصويرة لا تتحمل أية مسؤولية في ما حدث، باعتبار أنها التزمت، حسب قوله، بأداء المستحقات المالية لفائدة الشركة بشكل منتظم ودون تأخير، مشيرا إلى أن المجلس البلدي تكفل منذ أول أمس الجمعة بحل الأزمة وسيتكلف بتدبير قطاع النظافة إلى حين فك الإرتباط بالشركة المدكورة، والبحث عن أخرى تمتلك مواصفات احترافية لتدبير هذا القطاع الحيوي.

في هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الجماعي للصويرة، أن فك التعاقد مع الشركة المخلة بدفتر التحملات، لا يتم إلا بعد اتباع مجموعة من الإجراءات من قبيل توجيه طلبات استفسار، وهو ما قام به المجلس في الآونة الأخيرة دون تلقي أية إجابات مقنعة من مسؤولي الشركة، لتفي الوقت الذي تمت فيه أيضاً مراسلة العامل في هذا الخصوص، وهذه كلها إجراءات من الضروري اتباعها لإثبات فشل الشركة في الإلتزام بتعهداتها قبل فك الارتباط معها والتعاقد مع أخرى جديدة.

ويدكر أن الشركة المسؤولة عن تدبير قطاع النظافة بالصويرة، وضعت رهن إشارة المجلس الجماعي للصويرة، مبلغ 100 مليون درهم كضمانة مالية قبل توقيع اتفاقية تدبير القطاع، حيث أكد هشام الجباري، أن الجماعة ستخصم من هذه الضمانة المبالغ المالية التي توصلت بها الشركة خلال الفترة الزمنية التي لم تلتزم فيها بتنظيف أزقة وشوارع المدينة، إلى جانب غرامات تخص إخلالها ببنود التعاقد مع المجلس الجماعي.

كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي للصويرة قد تعاقد مع شركة جديدة تعمل في قطاع النظافة بمدينتي مراكش وأكادير وهي دريش بورك، حيث فازت بصفقة تدبير النفايات بالمدينة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 20 مليون درهم سنويا.