دولية | السبت 13 فبراير 2016 - 17:56
أطباء مصر يضربون احتجاجا على اعتداءات الشرطة
في اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنقابة العامة شهده أكثر من 15 ألف طبيب، امس الجمعة، احتجاجاً على ضرب طبيبين بمستشفى المطرية شرق القاهرة على يد أفراد شرطة، قررت نقابة أطباء مصر تنظيم إضراب، وإحالة وزير الصحة أحمد عماد الدين للجنة التأديب بالنقابة والمطالبة بإقالته من منصبه لتقاعسه عن توفير الحماية اللازمة لأعضاء الفريق الطبي أثناء تأديتهم مهام عملهم.
ووافقت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة على تكليف مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات التصعيدية ضد الحكومة لحين الحصول على حق الطبيبين المعتدى عليهما، والإضراب الجزئي عن العمل يوم 20 فبراير، والامتناع عن تقديم خدمات بأجر داخل المستشفيات الحكومية مع استمرار تقديم الخدمات المجانية للمرضى والمواطنين وعدم الالتزام بالحصول على الأموال والرسوم الخدمية المقررة للدولة، ورفض قرار هيئة التدريب الإلزامي للأطباء.
ووافقت العمومية على المطالبة بتركيب كاميرات للمراقبة في كافة المستشفيات لتسجيل أي اعتداءات أو مواقف يتعرض لها الفريق الطبي ومحاسبة من يتورط في ذلك.
وقالت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء خلال كلمتها إن المطالبة بحق أطباء مستشفى المطرية يهدف إلى عدم تكرار الواقعة مرة أخرى، مضيفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات احتجاجية تصعيدية ضد الحكومة لكنها لن تكون ضد المواطنين.
وكانت النقابة قد وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة اليوم الجمعة للتصويت على إصدار قرار تنظيم إضراب عام، في حال إصرار وزارة الداخلية على عدم ضبط وإحضار المتهمين في واقعة الاقتحام وتوجيه التهم الجنائية ضدهما.
وتصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء في مصر ووزارة الداخلية على خلفية اقتحام أفراد شرطة لمستشفى المطرية بالقاهرة والاعتداء على طبيبين.
وتقدم نقيب أطباء مصر الدكتور حسين خيري ببلاغ إلى النائب العام، متهما أفراد الشرطة بضرب الطبيبين. وأمر المستشار شريف مختار رئيس نيابة المطرية، باستدعاء 4 من أمناء قسم شرطة المطرية، للاستماع إلى أقوالهم في واقعة اتهامهم بالتعدي على اثنين من الأطباء و8 ممرضين بعد رفضهم إصدار تقرير طبي لأمين شرطة.
وقال نقيب الأطباء في التحقيقات إن عناصر الشرطة اقتحموا المستشفى وتعدوا على الأطباء والممرضين أثناء تأدية أعمالهم وطلبوا منهم تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة، وعندما رفض الأطباء تعدوا عليهم بالضرب وقيدوهم بسلاسل حديدية، واقتادوهم للقسم لتحرير محضر ضدهم.
وقررت النيابة توجيه تهم لأفراد الشرطة المذكورين، منها الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله والاعتداء على منشأة عامة واقتحامها وإشهار الأسلحة واحتجاز مواطنين بدون وجه حق.
