سياسة | الإثنين 8 فبراير 2016 - 20:49
مجلس النواب يناقش غدا مجموعة القانون الجنائي
قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، تقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، غدا الثلاثاء 9 فبراير، مباشرة بعد جلسة الاسئلة الشفوية.
وجاء المشروع الجديد الذي يعتبر عصارة الحوار الوطني حول منظومة العدالة التي أطلقها وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، بعدة مستجدات على المستوى الجنائي. وتتمثل هذه المستجدات فيما أطلق عليها “العقوبات البديلة”، وهي العقوبات التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا. إذ تحول العقوبة البديلة دون تنفيذ العقوبة السالبة للحرية على المحكوم عليه، في حالة تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه بمقتضاها، وفقا لشروط يحددها ذات المشروع.
وبين المشروع أن العقوبات البديلة المقصودة هي “العمل لأجل المنفعة العامة”، و”الغرامة اليومية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.
وبين النص، أن العقوبات البديلة لا تطبق على جرائم “الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ”، و”الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية”، و”الاتجار في الأعضاء البشرية”، و”الاستغلال الجنسي للقاصرين”.
ويشترط المشروع، أنه عندما تقرر المحكمة استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، يجب عليها أن تحكم بالعقوبة الحبسية الأصلية، وأن تقرر استبدالها بعقوبة بديلة وتحدد الالتزامات الناتجة عنها، وأن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها عليه. ويضيف ذات النص، أنه لا يجوز الحكم بالعقوبة البديلة إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبموافقته، بعد إشعاره بحقه في الرفض.
ويؤكد المشروع أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة كبديل للعقوبة السالبة للحرية كلما توفر شرطين، الأول هو أن يكون المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل وقت ارتكاب الجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا. ويوضح ذات النص أن العمل لأجل المنفعة العامة يكون غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة عامة لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة.
