الفنية | السبت 6 فبراير 2016 - 18:19
أحجام:أخرجنا قانونا فنيا مهنيا متوازنا وبعيدا عن الإيديولوجية
بعدما تمت المصادقة على مقترح قانون الفنان بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالإجماع، قال الفنان والبرلماني ياسين أحجام، إن هذا المقترح حاول فيه النواب إرضاء جميع الأطراف وتم إخراجه بطريقة متوازنة حتى لا تضر بطرف على حساب آخر.
وأضاف في حديثه لـ pjd.ma أن النواب كانوا حريصين على إخراج هذا القانون بعيدا عن الدخول في المسائل الإيديولوجية، “لأننا أردناه قانونا متوافقا عليه وخال من أي مزايدة سياسية من أي طرف كان”، يقول المتحدث.
وبعد أن بين المتحدث، أن المقترح استغرق من تقديمه مرورا بالمناقشة العامة والتفصيلية إلى التعديلات، حوالي 7 جلسات داخل اللجنة، كشف أن النقاش تميز بالحدة والصعوبة في التوفيق بين الآراء المختلفة، مما يعكس حرص النواب داخل اللجنة على تقدير المصلحة العامة للفن والفنان المغربي، يوضح أحجام.
وتابع “حاولنا ألا نضر بطرف على حساب آخر لحساسية الموضوع”، مردفا “حرصنا على أن يكون قانونا مهنيا يستفيد منه الفنان المغربي وينظم علاقاته الشغلية”، ولذلك يضيف البرلماني ياسين أحجام، تم التركيز على العقد الفني من خلال النص على ضرورة إخراج عقد نموذجي بنص تنظيمي تصدره وزارتي الثقافة والاتصال، يحترم الحقوق ويراعي كرامة الفنان، ويحترم أجر الفنان وحقوق التأليف والملكية الفكرية.
وأردف أنه تم تنظيم الأجر الفني، حيث شدد النواب على ضرورة أن يتقاضاه الفنان مرة كل 15 يوما، على أن يستوفي أجره كاملا بمجرد انتهاء العمل الفني بالنسبة للأعمال التي تستفيد من الدعم العمومي، يضيف أحجام.
وأكد ذات البرلماني، على أن النواب عالجوا موضوع وضع الفنان في الإنتاج العمومي، مشيرا إلى أنه تم وضع شروط التمويل العمومي للإنتاجات الفنية الشيء الذي من شأنه أن يحمي الفنان، وذلك من خلال التأكيد على ضرورة وجود عقد نموذجي وتحديد الأجر واعتماد بطاقة الفنان بنسبة 60 في المائة، مع ترك 40 في المائة للمواهب.
وقال الفنان أحجام، إنه لأول مرة يحظى الفنان الأجنبي المقيم، وفق هذا المقترح، بنفس الحقوق وعليه نفس الواجبات التي على الفنان المغربي، من قبيل استفادته من البطاقة المهنية وغيرها. أما الفنان الأجنبي غير المقيم فقد فرضت عليه اقتطاعات شبه ضريبة حماية للفنان المغربي.
وأفاد أن البرلمانيين في هذا المقترح الذي سيتم المصادقة عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل قبل إحالته على مجلس المستشارين، مهد فيه البرلمانيون لحماية اجتماعية موسعة لفائدة الفنان المغربي، من خلال الحديث عن فقدان الشغل والمرض والعطل.
وأردف أنه تم فتح آفاق لهذه الحماية والتي سينظمها نص تنظيمي خاص، مضيفا أنه “لا يمكن أن تكون الحماية الاجتماعية إلا إذا كان الأمر مؤطرا بشكل مهني”. واعتبر أن ذلك يدخل في إطار الضبط المهني، إذ لأول مرة يعطي القانون قيمة اعتبارية للفنان المغربي ويحمي حقوقه، مؤكدا أن “هذا الإجراء قمة الحداثة وليس رجعية”.
وأشار ذات البرلماني، إلى أن البرلمانيين عملوا على إدخال مقتضيات تلائم قانون الفنان مع قانون الشغل لاستفادة الفنانين من الامتيازات التي توجد في هذا القانون، خاصة الذين يشتغلون بصفة دائمة، أما الذي يشتغل بشكل متقطع فيشتغل بأساليب أخرى من قبيل “الباتنتا” وغيرها. وقال “لا أعرف كيف احتج البعض على ملاءمة بنود من قانون الشغل مع قانون الفنان مع العلم أنه لصالح الفنان وليس ضده”.
وأكد عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه لأول مرة سيتم إعادة الاعتبار للشواهد العلمية الخاصة بالمهن الفنية، إذ تم اعتبار الفنان المحترف كل حاصل على شهادة أو خريج معهد أو جامعة متخصصة في المهن الفنية، أو الذي يتجاوز 3 سنوات من العمل الفني.
