اخبار جهة مراكش | السبت 28 نوفمبر 2015 - 13:49
الدكتور الغالي يؤكد ان دستور 2011 اضاف شرعية الإنجاز الى الشرعيات التقليدية الاخرى ويسائل النخب التي تنتجها الأحزاب السياسية
توفيق عطيفي- مراكش الآن
أكد الدكتور محمد الغالي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، ان الانتخابات الجماعية لرابع شتنبر الماضي، تشكل تمرينا ثانيا بعد الانتخابات البرلمانية لما بعد دستور 2011، هذا الأخير الذي أعطى للحكامة مجموعة من الدلالات وجاء ايضا بنظام قيم جديدة لمأسسة السلطة وليس فقط لشرعنة البحث عن شرعنة لها، وذلك في مناظرة احتضنتها قاعة المحاضرات بمعهد الدراسات العليا للتسيير (HEM) بمراكش، بمشاركة كل من عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم واد النُّون والأستاذ الجامعي بجامعة القاضي عياض، عمر بنيطو النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية وخديجة الفضي نائبة عمدة مراكش كممثلة للمجلس الجماعي لمدينة مراكش، بعد ان تعذر على محمد العربي بلقايد عمدة المدينة الحضور ونشط هذه المناظرة الزميل الصحفي الترابي عن مجلة (تيل كيل).
وفي السياق ذاته اجرى الدكتور الغالي مقارنة بين دستور ما بعد الربيع العربي الذي اعتبره متقدما ومن الجيل الثالث للدساتير، ودستور 1976 الذي وصفه ب”الدستور المحافظ” بالنظر لاشتغاله اكثر على شرعنة السلطة، وقال الغالي: “دستور 2011 اضاف شرعية الإنجاز الى الشرعيات التقليدية الاخرى، وهل النخب التي تنتجها الأحزاب السياسية قادرة على ضمان استمرارية ودوام الدولة المغربية في ظل الرهانات والتحديات المعاصرة”.
وأضاف ان الدستور الجديد جاء بالية أساسية وهي التمكين وبضمانات أساسية، وهو امر كان غائبا في الدساتير السابقة التي كانت تتحدث عن الحقوق فقط دون وضع ضمانات لحمايتها من الانتهاكات.
وارتباطا بموضوع النخب السياسية، انتقد الدكتور الغالي عزوف الفئات المثقفة والمتعلمة عن الانخراط في الفعل السياسي من موقعها، وكشف ان الفعل السياسي في بلادنا يعاني من اللاتصالح القائم بين ما اسماه”المشروعية التقنية” و”مشروعية الخبرة السياسية”، وطالب ذات المتحدث في المناظرة التي حضرها عدد من الاكاديميين وطلبة كل من معهد الدراسات العليا للتسيير وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش (سلك الماستر)، (طالب) بعدم تحميل الجماعات الترابية اكثر مما هي قادرة على تحمله من مسؤوليات، بالنظر للميزانية الهزيلة التي رصدت لها والتي لا تتجاوز 10% من ميزانية الدولة سابقا، في مقابل وجود جمعيات تستوطن جماعات ترابية تضاعف ميزانيتها ميزانية الجماعات الترابية.
