اخبار جهة مراكش | الإثنين 16 نوفمبر 2015 - 14:42
فضيحة..رئيس بلدية سيدي بوعثمان يرخص لبناء 5محلات تجارية فوق أراضي تابعة للأملاك المخزنية والسلطة تغمض عينها(ترخيص)
موسى الابراهيمي ـ مراكش الآن
لا حديث داخل بلدية سيدي بوعثمان باقليم الرحامنة، سوى عن فضيحة كبيرة تتمثل في الترخيص لمستثمر على أراضي تابعة للأملاك المخزنية وليست للجماعة.
فحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة “مراكش الآن” من مصادر مطلعة، فإن رئيس المجلس البلدي، أقدم في أول توقيع له بعد توليه رئاسة المجلس، على منح مستثمر ترخيصا باستغلال الملك الجماعي العام المتواجد بجانب إدارة التجهيز بشكل مؤقت. وكشفت مصادر الجريدة، أن البقعة التي اعتبرتها الجماعة بكونها تابعة لها، مشيرة في الرخصة الممنوحة لـ”ع.ص” ملكا جماعيا، لا تعود ملكيتها للجماعة و إنما للأملاك المخزنية.
المثير في القضية، بحسب مصادر “مراكش الآن”، فإن الرخصة الممنوحة للشخص المذكور تتعلق بـ”شغل الملك الجماعي العام مؤقتا لأغراض تجارية” فيما أقدم المعني بالأمر على بناء خمس محلات تجاربة على الملك العام ! الأكثر من ذلك، تقول مصادرنا دائما، أن الرخصة حددت المساحة التي يجب أن يستغلها الشخص المذكور في 15 مترا مربعا، فيما عمد صاحب الرخصة إلى بناء خمس محلات تجارية بجانب الطريق الوطنية الرئيسة رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش، أمام صمت مريب وتغاضي غير مفهوم من باشا البلدية الذي يوجد مقره بالقرب بمئتي متر عن المكان المذكور والذي يمر بجانبه بشكل مستمر يوميا.
واستغرب فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لبلدية سيدي بوعثمان المكون من حزبي العدالة والتنمية( الساميري واليحياوي) وحزب الأصالة والمعاصرة(طارق طاها وخالد شاطر)، من تغاضي السلطة عن هذا الخرق القانوني وعدم تحركها فيما تعمد على تطبيق القانون على مواطنين آخرين.
إلى ذلك، أكد مصدر من داخل المعارضة، أن شكاية عاجلة ستوضع، يوم غد الثلاثاء 17 نونبر، على مكتب عامل إقليم الرحامنة فريد شوراق قصد التدخل في موضوع هذه الفضيحة، كما ستراسل وزير الداخلية محمد حصاد والأملاك المخزنية لوضعها في صورة ما يجري على قطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية ببلدية سيدي بوعثمان.
