اقتصاد | الثلاثاء 3 نوفمبر 2015 - 08:32
بوسعيد:مشروع قانون مالية2016 يدعم القدرة الشرائية للمواطنين
أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، امس الاثنين، بالرباط ان مشروع قانون المالية 2016 الذي يعد محطة أساسية في المسار التنموي الذي يعرفه المغرب يدعم القدرة الشرائية للمواطنين والقطاعات الاجتماعية.
وأوضح بوسعيد، في رده على تدخلات ونقاشات النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2016 ، أن هذا المشروع يدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر عدة تدابير منها بالخصوص، التحكم في التضخم في مستوى أقل من 2 في المائة، ومواصلة استهداف الفئات المعوزة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مضيفا أن مشروع قانون المالية يتضمن أيضا مجموعة من التدابير تهدف إلى الإدماج السيوسيو-اقتصادي للشباب.
وعن علاقة النمو الاقتصادي بالتشغيل، اوضح بوسعيد أن النشاط الاقتصادي لعب دورا حافزا في خلق مناصب الشغل، معتبرا أن كل اقتصاديات العالم تتفاعل مع تقلبات الظرفية بإيجابياتها وسلبياتها، ومشيرا في هذا السياق إلى أن “السياسة الصائبة هي التي تتأقلم مع الظرفية بل تستبقها إن أمكن ذلك لتقليل آثارها السلبية”.
ودعا الوزير، بهذا الخصوص، إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات البنيوية التي تمكن من التقليل من آثار تقلبات الظرفية على معدل النمو، مبرزا أن الأمطار هي من بين الظروف المساعدة على “تحسن اقتصادنا” كما تساعد حوالي 45 في المائة من المغاربة الذين يعيشون بالعالم القروي.
وأوضح بوسعيد، في رده على تدخلات ونقاشات النواب بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2016 ، أن هذا المشروع يدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر عدة تدابير منها بالخصوص، التحكم في التضخم في مستوى أقل من 2 في المائة، ومواصلة استهداف الفئات المعوزة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، مضيفا أن مشروع قانون المالية يتضمن أيضا مجموعة من التدابير تهدف إلى الإدماج السيوسيو-اقتصادي للشباب.
وعن علاقة النمو الاقتصادي بالتشغيل، اوضح بوسعيد أن النشاط الاقتصادي لعب دورا حافزا في خلق مناصب الشغل، معتبرا أن كل اقتصاديات العالم تتفاعل مع تقلبات الظرفية بإيجابياتها وسلبياتها، ومشيرا في هذا السياق إلى أن “السياسة الصائبة هي التي تتأقلم مع الظرفية بل تستبقها إن أمكن ذلك لتقليل آثارها السلبية”.
ودعا الوزير، بهذا الخصوص، إلى ضرورة مواصلة الإصلاحات البنيوية التي تمكن من التقليل من آثار تقلبات الظرفية على معدل النمو، مبرزا أن الأمطار هي من بين الظروف المساعدة على “تحسن اقتصادنا” كما تساعد حوالي 45 في المائة من المغاربة الذين يعيشون بالعالم القروي.
