دولية | الجمعة 23 أكتوبر 2015 - 21:21
إقالة وزير العدل التونسي لدعوته إلغاء تجريم المثلية الجنسية
قالت الحكومة التونسية على لسان الناطق الرسمي باسمها الخميس، أن تصريحات وزير العدل محمد صالح بن عيسى حول السفير الأمريكي بتونس أفاضت الكأس ودفعت لإقالته، إضافة لمطالبته بإلغاء قانون تجريم المثلية الجنسية ورفضه طلب رئيس الحكومة الحبيب الصيد حضور جلسة بالبرلمان للمصادقة على مشروع قانون “المجلس الأعلى للقضاء”.
وقد أعلنت الحكومة الثلاثاء إقالة بن عيسى دون ذكر الأسباب، في حين عزا الوزير الأمر إلى رفضه حضور جلسة مصادقة في البرلمان على مشروع القانون المذكور، بسبب إدخال البرلمان “تغييرات جذرية” على مشروع القانون الأصلي الذي أعدته وزارة العدل.
وقال ظافر ناجي الناطق الرسمي باسم الحكومة لإذاعة “شمس أف أم” الخاصة “وزير العدل (المعزول) قام بعديد التصريحات التي لم تكن بالجدية المطلوبة وهذا (الرفض) كان القطرة التي أفاضت الكأس”. ولفت إلى أن هذه التصريحات تتعلق بالسفير الأمريكي في تونس، وبدعوة الوزير إلى مراجعة قانون تونسي يجرم المثلية الجنسية.
وهذه أول مرة تعلق فيها الحكومة على إقالة وزير العدل.
رفض حضور جلسة بالبرلمان
وفي يونيو الماضي، أسقطت “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين” نسخة أولى من قانون المجلس الأعلى للقضاء صادق عليها البرلمان، مبررة ذلك بعدم تطابقها مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء.
وعارضت كل نقابات القضاء في تونس القانون الذي صادق عليه البرلمان ورأت أنه لا يضمن استقلالية المجلس والقضاء عن السلطة التنفيذية.
