اخبار جهة مراكش | السبت 10 أكتوبر 2015 - 03:24
بلقايد عمدة مراكش: سنعيد الاعتبار للموظفين الذين ظلموا بسبب تبليغهم عن قضايا الفساد
قال العربي بلقايد عمدة مراكش الجديد، إن المجلس الجماعي لمراكش “سيعيد الاعتبار للموظفين، الذين ظلموا بسبب تبليغهم عن الفساد ونهب المال العام”، مؤكدا أن هذا الأمر يعد من بين الأولويات التي يضعها المكتب الجديد، الذي يسير الشأن المحلي للمدينة الحمراء من أجل إصلاح الإدارة وتحقيق أهدافها وتصحيح مسارها.
وأكد بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن المكتب الجديد سيتدارس ملفات عدد من الموظفين، سواء الذين ظلموا بسبب تبليغهم عن ملفات فساد ونهب المال العام أو تلك، التي تتعلق بعدم أداء واجبهم المهني.
ومن بين الملفات التي من المتوقع أن ينكب عليها بلقايد قرار طرد موظفين اثنين كانا بلغا عن فساد وتلاعب في «الميزان» داخل سوق الخضر والفواكه بالجملة، حيث قاما بتسريب وثائق تفيد بتورط موظفين ومنتخبين في التلاعب بكمية ونوعية الفواكه والخضر، التي تدخل إلى سوق الجملة، وهو الملف الذي يوجد بين يدي الجهات القضائية بالمدينة الحمراء، حيث قررت العمدة السابقة، فاطمة الزهراء المنصوري، توقيف يوسف بن ايزة، وعماد القيدومي، بسبب تبليغهما عن فساد في سوق الخضر والفواكه، هذا الأخير استصدر حكما قضائيا يقضي ببطلان قرار طرده من قبل بلدية مراكش.
إلى ذلك، خلت المهام المفوضة من قبل عمدة مراكش الجديد من ملف التعمير، حيث احتفظ محمد العربي بلقايد، لنفسه بمتابعة هذا الملف، الذي يعتبر من الملفات الهامة في تدبير شؤون المدينة. بلقايد منح تفويضا لنائبه الأول يونس بن سليمان، يتعلق بتتبع الأشغال البلدية ومشاريع مراكش الحاضرة المتجددة، فيما فوض لعبد السلام السي كوري، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية مجال الجبايات المحلية باستثناء الأسواق، ومحمد توفلا، الكاتب الإقليمي لحزب «المصباح» ملف تدبير الممتلكات الجماعية والمعاملات العقارية، ورخص احتلال الملك العمومي.
واضافت جريدة “المساء” التي نشرت الموضوع، أن أحمد متصدق، البرلماني عن حزب «البيجيدي»، أسند إليه بلقايد التدبير المفوض لمرافق الجماعة، وتتبع شركات النظافة، والمطرح العمومي، والنقل الحضري، وشركة «أفيلمار»، المفوض لها تدبير مرابد السيارات، في حين فوض للحسن المنادي، عن حزب الحركة الشعبية مجال المستودع البلدي والمحاجز البلدية. كما أسند لخديجة الفضي، الوجه الجديد في حزب العدالة والتنمية، مجال المكتب الصحي لحفظ الصحة، بينما فوض للمحامي عبد الرزاق جبور مجال الأسواق. آمال ميصرة، الفائزة في انتخابات مجلس المستشارين أسند إليها مجال الصفقات، ورئاسة لجان فتح الأظرفة، بينما فوض للتجمعيين عواطف البردعي، مجال العلاقات الخارجية والتعاون اللامركزي، وجمال العكرود مجال الإنارة العمومية.
